الهند تعزز ملفها الأولمبي عبر إصلاح قانون مكافحة المنشطات

كورة سيتي – في خطوة تعكس التزام الهند بالتميز الرياضي، أعلن وزير الرياضة مانسوخ ماندافيا تعديل قانون مكافحة المنشطات لتجريم الترويج للمواد المحظورة، في إطار تحضير البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 في أحمد آباد.

تحديات التحدي: تصنيف الاتحاد الهندي للرياضة

تسجل الهند أعلى عدد من الانتهاكات في ألعاب القوى بين عامي 2022 و2025، ما دفع مجلس إدارة وحدة نزاهة ألعاب القوى إلى رفع تصنيف الاتحاد الهندي من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، وهو أعلى مستوى من المخاطر، مع متطلبات رقابية أكثر صرامة تشمل اختبارات إلزامية للرياضيين.

خطوة جريئة نحو العدالة الرياضية

أثناء مؤتمر اليونسكو في نيودلهي، أكد ماندافيا سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع المنشطات، مؤكدًا أن “التميز الرياضي يجب أن يقترن بالنزاهة”، مع وعد بتقديم تعديل قانوني يجرّم الانتهاكات بفاعلية أكبر، بما في ذلك الأفراد الذين يساهمون في الترويج للمواد المحظورة.

التحول التشريعي: تعديل قانون المنشطات

يُخطط للبرلمان لتقديم تعديل يضيف أحكامًا جنائية، مع توضيح أن الوكالة الوطنية الهندية لمكافحة المنشطات أجرّت أكثر من 7 آلاف اختبار ونسّقت أكثر من 350 جلسة توعوية استفاد منها 27 ألف رياضي خلال العامين الماضيين.

النتائج المتوقعة: تأهيل الهند لاستضافة الألعاب

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الهند إلى تعزيز سمعتها كدولة نزيهة وتؤكد أن النجاح في المنافسات يُقاس بالموهبة والإعداد والعمل الجاد، وليس بالمواد المحظورة.